أعادت بنوك القاهرة والأهلى المصرى ومصر وقناة السويس والمصرف المتحد فتح ملف سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم «المرأة الحديدية»، وحصر مديونياتها وتحديد مواقفها الائتمانية والقانونية بعد إلقاء القبض عليها لدى عودتها من اليونان قبل يومين.
وقال بولا حافظ، المدير العام لقطاع الشؤون القانونية ببنك مصر، إنه يجرى حالياً التنسيق مع الإدارات المختلفة بالبنك لمعرفة موقف هدى عبدالمنعم، سواء القانونى أو الائتمانى لدى البنك أو «مصر إكستريور» السابق، الذى استحوذ عليه بنك مصر.
وأوضح أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى السابق، أنها حصلت خلال فترة الثمانينيات على تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك بموجب خطابات ضمان حصلت عليها من بنوك أخرى.
وتوقع أن تكون بعض البنوك قامت بتسوية مديونيات هدى عبدالمنعم لديها، سواء من خلال الحصول على جزء من ديونها أو إعدام جزء أو إسقاط الفوائد المستحقة، مطالباً إدارات التحصيل بالبنوك المعنية بفتح ملف سيدة الأعمال.
وأشار محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن هدى عبدالمنعم قامت بتسوية مديونياتها لدى البنك منذ أوائل الثمانينيات، والتى كانت اقترضتها من الفرع الرئيسى. وقال سعيد زكى، المشرف على الفروع ببنك قناة السويس، إن البنوك مازالت تدرس مواقفها، خاصة أن هذه المديونيات قديمة مما يتطلب مراجعتها.
وفى سياق متصل، حددت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة جلسة أول أكتوبر المقبل لنظر استئناف هدى عبدالمنعم على الحكم بحبسها ٣ سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد لصالح أحد البنوك عام ١٩٨٧. كما حددت محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية جلسة ١٣ أكتوبر لنظر استئناف مقدم من المتهمة فى قضية شيك دون رصيد، صدر فيها حكم بحبسها عاماً وغرامة ١٠٠ جنيه.
من جانبه، قال السيد عسكر، المتهم الثانى فى قضية التزوير، التى صدر فيها حكم بحبس «المرأة الحديدية» ١٠ أعوام، إن هدى عبدالمنعم «واثقة من البراءة ومعنوياتها مرتفعة».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: هى غير نادمة على قرارها بالعودة إلى مصر بعد صدور قرار استمرار حبسها على ذمة القضية، وتتوقع تحديد جلسة لمحاكمتها قريباً، ومن ثم البراءة من كل الاتهامات.
وأوضح أنها تستعد لإقامة عدد من المشروعات التجارية فى مصر بعد حصولها على البراءة.
وتم ترحيل هدى عبدالمنعم، أمس، إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وسط حراسة أمنية مشددة، وبدت متماسكة وواثقة من الحصول على البراءة.
