بعد اختفائه 11 عاما ، عاد المواطن نادى حنا الى الظهور فجأة. ورغم ان الاختفاء بدا فى نيابة شرق الاسكندلارية ، كان الظهور من مركز شرطة اوسيم!
صحيفة (المصرى اليوم) التقت نادى حنا ونقلت عنه القصة، يقول حنا" بدأت القصة فى نوفمبر ١٩٩٥، عندما قررت النيابة حبسى أربعة أيام علي ذمة التحقيق في نادى حنا تهمة تزوير شهادة ميلاد وأخلي قاضي المعارضات سبيله بكفالة ١٠٠ جنيه " واوضح "كان من المفترض إخلاء سبيلي، لكن قسم شرطة أوسيم أرسلني إلي إدارة البحث الجنائي بمصلحة الأحوال المدنية صباح يوم ٢١ ديسمبر ٩٥، وبقيت حتي فجر يوم ٢٣ ديسمبر، وخلال هذه الفترة تعرضت للتعذيب وزوروا توقيعي علي محضر الضبط،
واصطنع الضابط قراراً بحجزي منسوبا للنيابة العامة التي عُرضت عليها بعد ذلك، ورأي وكيل النيابة أنني أنزف دما من فتحة الشرج نتيجة التعذيب، وعندما رأي قرار النيابة المصطنع شعر بأنه تورط مع ضابط الشرطة، ولحماية نفسه كتب أن الأوراق عرضت عليه صباح اليوم، وأرسلني لمستشفي إمبابة العام لإسعافي وليس لعمل تقرير طبي، وعند التحقيق معي جعلني أحلف اليمين واعتبرني مجنيا عليه، ولست متهما، ثم أصدر قراره بإرسال المتهمين لمصلحة الطب الشرعي للاستكتاب، لكنني فوجئت بأخذي إلي سطح مركز شرطة أوسيم،
حيث تم احتجازي لمدة سنتين من يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٩٥م إلي يوم ٣٠ ديسمبر ١٩٩٧م، وبعد خروجي اكتشفت أنني كنت محبوسا طوال هذه الفترة دون إذن من النيابة، كما اكتشفت أيضا أن أوراق القضية تم إرسالها إلي نيابة شرق الإسكندرية، دون ذكر أسباب، وظل الملف هناك دون تحقيق طيلة ١١ سنة ظننت خلالها أن الموضوع انتهي تماما»!
وأضاف نادي: "في أبريل ٢٠٠٦ فوجئت باستدعائي مرة أخري لاستكمال التحقيقات في نيابة أوسيم الجزئية، حيث اكتشفت اختفاء أي أثر لأوراق تدل علي تعذيبي واصطناع أوراق مزورة، وإثبات وجود محامين مدافعين عني في تحقيقات النيابة العامة، علماً بأن هؤلاء المحامين كانوا أصلا متهمين، ولم يحضروا هذه التحقيقات بسراي النيابة".
وتابع نادي: "تقدمت بعدة بلاغات إلي النائب العام، الذي أمر بالتحقيق في القضية، وتم استدعائي في ٣٠/٩/٢٠٠٦، وطلب محمد عبدالرحمن وكيل النيابة رقم تليفوني، وبعد مرور شهر تم استدعائي وذهبت إلي الطب الشرعي واكتشفت وجود ورقة واحدة من الأوراق المزورة في محضر جمع الاستدلالات واختفاء الأوراق الأخري من تحقيقات النيابة العامة، فتقدمت بشكوي لكبير الأطباء الشرعيين لتشكيل لجنة ثلاثية إلا أنه لم يهتم،
وبالفعل أنهي الطب الشرعي تقريره الذي رفض وكيل النيابة إطلاعي عليه، واكتفي بقوله إن التوقيع علي الورقة رقم ٢٧ من محضر الشرطة هو توقيعي ورفض التحقيق في القرار الذي اصطنعه ضابط الشرطة ونسب صدوره للنيابة العامة، ورفض أيضا إرسال الورقتين المطعون عليهما بالتزوير من تحقيقات النيابة».
ويطالب نادي حنا بإعادة الأوراق إلي مصلحة الطب الشرعي وتحديد لجنة ثلاثية لفحص الأوراق المزورة، ومن بينها القرار الذي اصطنعه ضابط الشرطة، ونسبه إلي النيابة العامة، كما يطالب أيضا بحل لغز اختفاء أوراق التحقيق لمدة ١١ سنة في نيابة الإسكندرية، ثم ظهورها فجأة.
