ألزمت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد زكى بدر، رئيس جامعة عين شمس، بالسماح لطالبتين منتقبتين بدخول المدينة الجامعية، وقضت بإلغاء القرار الصادر بمنع دخولهما للإقامة فيها، ويعد هذا أول حكم يصدر فى الدعاوى التى أقيمت بعد أزمة النقاب، وصدور قرار وزير التعليم العالى بحظر دخول المنتقبات المدينة الجامعية.
قالت المحكمة: «إن المحكمة الإدارية العليا أكدت فى أحكامها أن ارتداء النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد إذا لم يخل أو يتجاوز حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها دستوراً وقانوناً».
وأضافت المحكمة فى أسبابها أنه لم يثبت من أوراق الدعوى والمذكرات التى قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لجميع الشروط التى وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية، وصدر الحكم برئاسة المستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
وفى سياق متصل، تظاهر ما يقرب من ١٠٠ طالبة منتقبة بجامعة القاهرة أمس، اعتراضاً على قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات.
وتمكنت الطالبات من توقيف الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، أثناء خروجه من الجامعة، بعد حضوره حفل توقيع اتفاقية بين الجامعة وإحدى دور النشر العالمية، فى محاولة لإثنائه عن قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات، أو التوصل إلى حل يرضيهن، إلا أن الوزير واجههن بالغضب،
ووصف تحركهن بـ«الغوغائية» رافضاً المناقشة معهن قائلاً: «لم نمنعكن من الدخول إلى الجامعة التى تقفن فيها أمامنا الآن، والله أعلم إذا كنتن بنات أم لا»، مشيراً إلى أن «ارتداء النقاب حرية شخصية، لكن من حق الجامعة أن تتأكد من شخصياتكن بطريقتها، سواء كان ذلك عن طريق رجل أو امرأة، ولابد من احترام القواعد».
ألزمت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد زكى بدر، رئيس جامعة عين شمس، بالسماح لطالبتين منتقبتين بدخول المدينة الجامعية، وقضت بإلغاء القرار الصادر بمنع دخولهما للإقامة فيها، ويعد هذا أول حكم يصدر فى الدعاوى التى أقيمت بعد أزمة النقاب، وصدور قرار وزير التعليم العالى بحظر دخول المنتقبات المدينة الجامعية.
قالت المحكمة: «إن المحكمة الإدارية العليا أكدت فى أحكامها أن ارتداء النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد إذا لم يخل أو يتجاوز حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها دستوراً وقانوناً».
وأضافت المحكمة فى أسبابها أنه لم يثبت من أوراق الدعوى والمذكرات التى قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لجميع الشروط التى وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية، وصدر الحكم برئاسة المستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
وفى سياق متصل، تظاهر ما يقرب من ١٠٠ طالبة منتقبة بجامعة القاهرة أمس، اعتراضاً على قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات.
وتمكنت الطالبات من توقيف الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، أثناء خروجه من الجامعة، بعد حضوره حفل توقيع اتفاقية بين الجامعة وإحدى دور النشر العالمية، فى محاولة لإثنائه عن قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات، أو التوصل إلى حل يرضيهن، إلا أن الوزير واجههن بالغضب،
ووصف تحركهن بـ«الغوغائية» رافضاً المناقشة معهن قائلاً: «لم نمنعكن من الدخول إلى الجامعة التى تقفن فيها أمامنا الآن، والله أعلم إذا كنتن بنات أم لا»، مشيراً إلى أن «ارتداء النقاب حرية شخصية، لكن من حق الجامعة أن تتأكد من شخصياتكن بطريقتها، سواء كان ذلك عن طريق رجل أو امرأة، ولابد من احترام القواعد».
